اینجا قطارها پرواز می نمایند
به گزارش اخبار مشروح، شنیدن پرواز قطار برای کسانی که تحت تاثیر فیلم های علمی و تخیلی هالیوودی هستند شاید امری باورپذیر باشد ولی در عالم واقع یک قطار آهنی چند صد هزار تنی حتما قدرت پرواز ندارد.
اگر در روزگاری قطاری هوس پرواز کند چه اتفاقی برای مسافران یا بار حامل قطار روی می دهد؟
پاسخ بسیار ساده است! مسافر و بار به مقصد نمی رسند، چون وظیفه ذاتی و تخصصی قطار حمل بار و مسافر به وسیله ریل آهنی است همین و بس. پس قطارها باید پرواز را به دیگران بسپارند.
سالهاست در ایران عده ای در کوششند تا قطارها را به پرواز درآورند. این عده در هر پست و مقامی و در هر تخصصی، در بالاترین درجه از اعتماد به نفس، حس همه چیزدانی مطلق دارند. در هر اموری کارشناسند و نه تنها اعلام نظر می کنند بلکه با پافشاری بر تحلیل ها و نظراتشان تمام کوشش خود را برای بر کرسی نشاندن این نظرات به کار می گیرند. متاسفانه این امر مذموم به فرهنگی تبدیل شده و صندلیش را در اذهان چنان مستحکم ساخته که بسیاری از مردم و مسوولان در زندگی فردی و اجتماعی نه تنها انجام چنین منشی را اشتباه نمی پندارند بلکه همت مضاعف به خرج می دهند تا در تعدد اعلام نظر به ظاهر کارشناسانه از سایرین عقب نمانند؛ معضلی که سال هاست گریبان کشور را گرفته و ظاهرا تصمیمی برای رها کردن آن ندارد.
تشکیل وزارتخانه ها در هر دولتی یعنی نگاه تخصصی به امور اجرایی، یعنی مثلا نباید وزیر کشور در مورد واردات کالا نظر تخصصی بدهد چرا که وزارت خانه هایی عریض و طویل با نیروهای بسیار و کارشناسان متعدد با هزینه های گزاف اداره می شوند تا در این خصوص نظر دهند و برنامه بریزند و راه چاره ارائه دهند.
مجلس شورای اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. مجلس از کمیسیون های تخصصی تشکیل می گردد که در همان بدو ورود کنندگان به مجلس بر حسب تخصص و رشته های تحصیلی و سوابق اجرایی هر کدام در یکی از این کمیسیون ها تخصصی عضو می شوند تا در جریان قانونگذاری و نظارت، بیشترین و برترین اثرگذاری را داشته باشند، ولی در بعضی از مواقع شاهد هستیم که کنندگان یک کمیسیون بیشتر از آن که در حوزه تخصصی خود اعلام نظر کنند یا مصاحبه انجام دهند در سایر حوزه ها به برطرف مسائل کشور و مردم مشغول می شوند!
مواردی هم وجود دارد که افراد تخصص لازم در حوزه مربوطه را دارند ولی مسوولیت این حوزه برعهده آنان نیست و به همین علت هم این افراد نباید نسبت به انتشار اخبار حوزه مربوطه اقدامی انجام دهند و باید اعلام اخبار حوزه مربوطه را به روابط عمومی یا سخنگو و یا مقام عالی آن سازمان بسپارند. البته اظهار نظر در این موارد اشکال کمتری در پی دارد.
واقعیت انکار ناپذیر این است که متاسفانه این امر مذموم در این سالها مبتلا به هر سه قوه و همه سطوح اجرایی در کشور است.
این امر به ظاهر ساده که به نظر بسیاری از صاحبان سِمت و قدرت در کشور امری واجب و بعضا ثواب محسوب می گردد آیا آسیب هایی هم دارد؟
همیشه باید برای هر اظهار نظر و اعلام خبر در یک حوزه تخصصی از زبان فرد و صندلی غیر تخصصی امکان اشتباه و به تبع آن آسیب قائل شد خصوصا آن که در چنین اتمسفری فرصت ارائه نظر برای کارشناسان واقعی محدود و یا مسدود است. اگر شتابزدگی را هم در این موارد ببینیم احتمال خسارت چند برابر می گردد.
در چنین میدانی نظرات کارشناسان و متخصصان که رقبایشان افراد صاحب نفوذ و قدرت و مدیران اجرایی و حاکمیتی ای هستند که در حوزه های غیر تخصصی خود ارائه نظر و تحلیل می کنند حتما فرصت شنیده شدن پیدا نمی نماید.
چرا که یکی از حداقل فرصت برای ارائه نظر برخوردار است و دیگری با انبوهی از فرصت ها با شکل و شمایل مختلف، یکی صرفا در صفحه شخصی خود نسبت به انتشار نظراتش می پردازد و دیگری از بین رسانه های مختلف دست به انتخاب می زند که با کدام یک گفت وگو کند و یا همزمان نظراتش در چندین رسانه ریز و درشت منتشر می نماید.
نتیجه این مدل از ورود به اعلام نظرات غیر کارشناسی از زبان اقسام مختلف مدیران کشور چیزی نخواهد بود جز بروز سطح نازل از نظرات کارشناسی که یا در افواه به سخره گرفته شده و در دراز مدت بی اعتمادی عمومی نسبت به نظرات کارشناسی ایجاد می نماید و یا در خوش بینانه ترین شرایط هرکسی از ظن خود برشی از واقعیت را در قالب خبر یا نظر ارائه می نماید که این مدل هم زمینه ساز هرج و مرج و تشویش می گردد.
چه بسیار شواهدی از همین چند سال اخیر را می توان مرور کرد که در هریک از آن ها مدیران کشور در اموری نسبت به انتشار نظراتشان مصر بودند که نه تنها آشنایی ای با آن مقوله نداشتند بلکه کوششی برای اطلاع از جزئیات آن هم به خرج نداده اند. عموما منبع اطلاعات این افراد متاسفانه مثل یک فرد حقیقی جامعه رسانه و شنیده هاست. ورود این قبیل افراد با اطلاعات اندک و یا ناقص به موضوعات تخصصی نهایتا این شده است که، قانونی که نباید تصویب می شده، شده و یا قانونی که باید تصویب می شده که نشده و یا کالایی که نباید وارد می شده، وارد کشور شده و بالعکس.
در مواردی هم نتیجه این مدل از ورود به موضوعات باعث شده است تا کالایی با یک اظهار نظر بی جهت، بی موقع و غیر مستدل گران شده و مردم به سرعت تحت تاثیر آن قرار گرفته اند و سفره هایی که کوچک شده و البته دریغ از بازخواستی از عاملینش!
شاید یکی از لازم ترین دستوراتی که رییس جمهور به اسم رییس دولت و مجری قانون اساسی در همین ابتدای مسوولیت باید صادر کند تا کسی هوس به پرواز درآوردن قطارها را نکند همین باشد که:
هیچ مقام دولتی و اجرایی حق ندارد در حوزه غیر تخصصی خود اعلام نظر کند. این افراد حق ندارند در مصاحبه های خود با رسانه ها به حیطه های غیر تخصصی ورود کنند حتی اگر از جانب خبرنگاران مورد سوال واقع شوند. برترین جواب در چنین مواردی ارجاع خبرنگار به وزیر و مقام مسوول مربوطه است. این دستور برای کلیه مستخدمین دولت لازم الاجراست و احدی از آنان که از این دستور تخطی کنند مورد بازخواست و تنبیه اداری، متناسب با مسوولیت و اظهارات ارائه شده قرارخواهند گرفت.
بدیهی است جهت ارائه نظرات و پیشنهادات و نقدها در کلیه حوزه های تخصصی و غیر تخصصی فی مابین ادارات و وزارت خانه ها نه تریبون های رسمی که جلسات و مکاتبات اداری خواهد بود.
هرگونه ارائه نظر غیر از این جهت به منزله ایجاد آسیب و تشویش و اختلاف و نه اصلاح و برطرف موانع و مسائل محسوب خواهد شد.
البته ابلاغ چنین بخشنامه ای می تواند پیشنهادی باشد برای همه سران قوا و مدیرانی که زیرمجموعه هایشان از بیت المال ارتزاق می کنند.
و در نهایت شاید لازم باشد برای آن که چنین دستور به معنای ایجاد محدودیت وعدم شفافیت محسوب نگردد همزمان دستور اجرایی کردن همه جانبه قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و ساخت دولت الکترونیک به معنی واقعی کلمه و نه به شکل کاغذی آن صادر گردد تا مردم و متخصصان مستقیم و بلاواسطه در جریان کلیه امور اجرایی کشور قرار گیرند و در صورت لزوم وظیفه نظارتی خود را به جا بیاورند.
منبع: خبرگزاری ایسنا