دست درازی جدید دولت به فضای مجازی ، پشت پرده نقض قانون توسط وزارت ارشاد چیست؟ - اخبار مشروح

گروه فرهنگ و هنر خبرنگاران: عباس اسماعیل گل؛ صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی؛ عبارتی که 5 سالی از وضع آن توسط رهبر انقلاب می گذرد و همچنان محل بحث و نزاع میان نهادهای ذیربط و خودذیربط پندار است. رهبری در شهریور 1394 طی ابلاغیه ای مسئولیت صدور مجوز تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی و نظارت بر آن را منحصراً بر عهده سازمان صداوسیما گذاشتند. با وجود صراحت موجود در متن ابلاغیه و استناد آن به اصول قانون اساسی، دولت و دستگاه های زیرمجموعه آن که به نحوی با فضای مجازی مرتبط بودند، در این سال ها تلاش کردند تا با تفسیر به رأی و توسل به لطایف الحیل همچنان به عنوان یکی از ذی نفعان و متولیان اصلی در زمینه صوت و تصویر فراگیر شناخته شوند.

در سال های قبل و پیش از یکپارچه شدن امر مدیریت فضای مجازی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مسئول صدور پروانه برای نمایش ویدئویی ویژه شبکه نمایش خانگی بود. همانطور که از این عنوان برمی آید، وزارت ارشاد مسئولیت داشت تا صرفاً برای فیلم ها و سریال هایی که به صورت سی دی و دی وی دی به بازار می آمدند، پروانه نمایش صادر کند. این یعنی برای سایر انواع برنامه ها و پلتفرم های دیگر هیچ گونه تصمیم گیری نشده بود و حیطه اختیارات وزارت ارشاد نیز از این فراتر نمی رفت.

از طرف دیگر وزارت ارتباطات نیز به طور کلی با زیرساخت ها سروکار داشته و دارد و اساساً در حوزه محتوا و به طور کلی صدور مجوز به ارائه دهندگان محتوای صوتی و تصویری هیچگونه اختیار یا وظیفه ای برای عمل ندارد. همانطور که در وب سایت این وزارت خانه آمده است، اهداف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از این قرار است: اعمال حاکمیت برطیف فرکانس و حفاظت از حقوق رادیوئی کشور در سطح منطقه و بین الملل و تمرکز امور سیاستگذاری، تدوین ضوابط واستانداردها و نظارت بر حسن اجرای آنها در بخشهای مختلف ارتباطات پستی و مخابراتی و فنّاوری اطلاعات نظیرخدمات جدید ومتعارف پستی، مخابراتی، فنّاوری اطلاعات، ارتباطات فضایی، ارتباطات رادیوئی، انتقال داده ها، انتقال صدا وتصویر،سنجش از دور،ارتباطات رایانه ای و ایجاد بستر مناسب برای ارتباطات و آمایش و پردازش اطلاعات و روشهای دورسنجی و پشتیبانی آنها و همچنین سیاستگذاری در زمینه توسعه امکانات و خدمات ارتباطی مذکور، هماهنگ با آخرین پیشرفتهای علمی، تجربی و فنّاوری اطلاعات در جهان.

اما اقدامات این وزارت خانه ها در حوزه صوت و تصویر فراگیر در ماه های اخیر نشان داده که دولت حاضر نیست با وجود منع قانونی، دست از سر رسانه های اینترنتی و محتواهای آنلاین بردارد. راه اندازی غیرقانونی تلویزیون اینترنتی خبری توسط خبرگزاری دولت (ایرنا) را می توان آغاز دور جدید این اقدامات قلمداد کرد.

پس از آن بود که وزارت ارشاد به برنامه ترکیبی ام شو برای پخش بر بستر VOD مجوز داد و عملاً پا را از حیطه اختیارات و وظایف خود فراتر گذاشت. صدور مجوز آن هم به تاک شویی که در بهترین حالت رونوشتی خام دستانه از برنامه های مشابه تلویزیونی است و البته فاز جدیدی از برجسته سازی سبک زندگی سلبریتی ها را کلید می زند، حاکی از آن است که وزارت ارشاد به دنبال قدرت نمایی در این عرصه و رقابت با رسانه ملی است.

از طرف دیگر هم وزیر جوان که در میان مردم به شگفتانه هایش از جمله رونمایی از لباس فضانوردی معروف است، طرح هر ایرانی یک تلویزیون اینترنتی را کلید زد تا بار دیگر نامش بر سر زبان ها بیفتد. این اتفاق در حالی رخ داد که هنوز هم معین نیست وزارت ارتباطات با چه فرمولی سه سرویس VOD را از میان سرویس های معتبر موجود انتخاب کرده و به نوعی بازار را به صورت غیرقانونی در انحصار آن ها در بیاورد.

همه این اقدامات خارج از چارچوب قانون در حالی رخ داده اند که سازمان تنظیم مقررات رسانه های فضای مجازی در ایران (ساترا) از زمان ابلاغیه رهبری مبنی بر انحصار اختیارات فوق به صداوسیما، به صورت رسمی در تلاش برای تنظیم گری رسانه ای در فضای مجازی بوده و تا به امروز اقدامات مثبت و قابل توجهی در زمینه تنظیم مقررات، صدور مجوز و نظارت بر این رسانه ها انجام داده است.

سازمان های تنظیم گر رسانه در بسیاری از کشورهای جهان به مثابه یکی از ارکان اصلی مدیریت رسانه و به عنوان نهادهایی برای تعدیل قدرت، ارائه تسهیلات به ارائه دهندگان سرویس ها و نظارت هوشمند بر محتواهای ارائه شده فعالیت می کنند. در ایران نیز هرچند در نگاه اول انحصار صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی در اختیار سازمان صداوسیما مقداری ناخوشایند به نظر برسد، اما با نگاهی دقیق تر می توان دریافت که قرارگرفتن سرویس های ارائه دهنده محتوا در فضای مجازی ذیل یک چتر تنظیم گر واحد و نه محدودکننده و دست و پاگیر می تواند از طرفی یک فضای پویا برای رقابت میان ارائه دهندگان سرویس ها ایجاد و از طرف دیگر امکان دسترسی کاربران به محتوای مد نظر خود را از هرجهت تسهیل کند.

اهتمام جدی دولت در سال پایانی عمر خود به دست درازی به فضای مجازی شاید در نگاه اول کمی غیرمنطقی و دیرتر از موعد به نظر برسد، اما با نقطه نظری کلان تر شاید بتوان آن را بیشتر به عنوان یک حربه سیاسی و نه سیاست فرهنگی تحلیل و ارزیابی کرد. زمان همه چیز را معین می کند.